شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

القول في وقت التسليم

القول في وقت التسليم

القول في وقت التسليم

إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين .

والأشبه أن التأخير إن كان لسبب مبيح دام بدوامه ولا يتحدد وإن كان اقتراحا « 1 » لم يجز ويضمن إن تلفت .

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب فإن أثر ذلك « 2 » دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك زكاة ولا يصدق عليها اسم التعجيل فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة ك الدين على الفقير بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال .

ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة سواء كانت عينه باقية أو تالفة على الأشبه .

ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض ولو تعذر استعادتها « 3 » غرم المالك الزكاة من رأس « 4 » - ولو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب جاز « 5 » أن يستعيدها ويعطي عوضها لأنها لم تتعين ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا .

( 1 ) المسالك 1 / 52 : . . . المراد هنا : تأخير الزكاة بغير سبب مبيح له . ( 2 ) أي : فضّل تقديمها . ( 3 ) التوضيح 1 / 143 : مثلا أو قيمة . ( 4 ) أي : رأس المال المتبقي لديه . ( 5 ) أي : جاز للمالك .