شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

التاسعة يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه

الثانية إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها

الثانية إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها

ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا .

الثالثة المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة

الثالثة المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة

وقيل بل يرثه الإمام والأول أظهر .

الرابعة إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك

الرابعة إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك

وقيل يحتسب من الزكاة والأول أشبه .

الخامسة إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة

الخامسة إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة

كالفقر والكتابة والغزو جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا .

السادسة أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم

السادسة أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم

وقيل ما يجب في النصاب الثاني قيراطان أو درهم والأول أكثر « 1 » ولا حد للأكثر إذا كان دفعة ولو تعاقبت العطية فبلغت مئونة السنة حرم عليه ما زاد .

السابعة إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا

السابعة إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا

وقيل استحبابا وهو الأشهر « 2 » .

الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا

الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا

واجبة كانت أو مندوبة ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه .

التاسعة يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه

التاسعة يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه

كأصول الآذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر ويكتب في الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية

( 1 ) ش 1 / 49 / ه : أي القائلون به أكثر ( ع ل ) ، وينظر : جواهر الكلام : 15 / 447 . ( 2 ) المدارك 1 / 329 : الأصل في هذه المسألة ، قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) .