شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

النظر الأول في من تجب عليه

النظر الأول في من تجب عليه

النظر الأول في من تجب عليه

أما الأول فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف « 1 » .

فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا نعم إذا اتجر له من إليه النظر « 2 » استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل وإن ضمنه واتجر لنفسه « 3 » وكان مليا كان الربح له ويستحب له الزكاة أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا ولليتيم الربح ولا زكاة هاهنا .

ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه وقيل تجب وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه وقيل حكم المجنون حكم الطفل والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت « 4 » إذا اتجر له الولي استحبابا .

والمملوك لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة وقيل يملك

( 1 ) الروضة 2 / 13 : في أصل المال ؛ فلا زكاة على الممنوع منه شرعا ؛ كالراهن غير المتمكن من فكّه ولو ببيعه . ( 2 ) المختصر 1 / 80 - ه : كالولي والوصي . ( 3 ) المسالك 1 / 42 : المراد بضمانه له : نقله إلى ملكه بوجه شرعي كالقرض . ( 4 ) المدارك 1 / 288 : المراد بالصامت من المال : الذهب والفضة ؛ ومقابله الناطق : وهو المواشي .