المناهج الروائية عند الشريف المرتضى — الصفحة ٢٤٠

الأسس العقلية الشيعية في مواجهة المغالطة والجدل الاعتزالي

وأكّد الشريف المرتضى قدس سره أنّ تكرار النبيّ صلى الله عليه وآله الأمر وترداده القول في حال يشغل عن المهمّ أبلغ دليل علىذلك . « 1 »

ويدحض الإشكال الثالث : بأنّه وإن سلمنا أنّ أمره عليه السلام كان متوجّهاً إلى القائم بالأمر بعده لتنفيذ الجيش بعد الوفاة لم يلزم ما ذكره من خروج المخاطب بالإنفاذ عن الجملة ، فكيف يصحّ ذلك وهو من جملة الجيش ، والأمر متضمّن لتنفيذ الجيش ؟ !

يقول الشريف المرتضى قدس سره : فلابدّ من خروج كلّ من كان في جملته ؛ لأنّ تأخّر بعضهم يسلب الخارجين اسم الجيش على الإطلاق ، أوليس من مذهب صاحب الكتاب أنّ الأمر بالشيء أمر بما لايتمّ إلّامعه ، وقد اعتمد على هذا في مواضع كثيرة ، وإن كان خروج الجيش ونفوذه لايتمّ إلّابخروج أبي بكر ، فالأمر بخروجه أمر لأبي بكر بالنفوذ والخروج ، وكذلك لو أقبل عليه على سبيل التخصيص وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « نفذوا جيش اسامة » وكان هو في جملة الجيش ، فلابدَّ من أن يكون ذلك أمراً له بالخروج واستدلالًا له ، على أنّه لم يكن هناك إمام منصوص عليه ، لعموم الأمر بالتنفيذ ، ليس بصحيح ؛ لأنّا قد بيّنا أنّ الخطاب إنّما توجّه إلى الحاضرين ولم يتوجّه إلى الإمام بعده ، على أنّ هذا لازم له ؛ لأنّ الإمام بعده لا يكون إلّاواحداً فلم عمم صاحب الكتاب الخطاب ولم يفرد به الواحد ، فيقول : لينفّذ القائم بالأمر بعدي جيش اسامة ؛ فإنَّ الحال لا يختلف في كون الإمام بعده عليه السلام واحداً بين أن يكون منصوصاً عليه أو مختاراً » .

ويردّ على الإشكال الرابع والخامس : وأمّا ادّعاؤه الشرط في أمره عليه السلام بالنفوذ فباطل ؛ لأنّ إطلاق الأمر يمنع من إثبات الشرط ، وإنّما يثبت من الشروط ما يقتضي العقل إثباتها من التمكّن والقدرة ؛ لأنّ ذلك شرط ثابت في كلّ أمر ورد من حكيم ،

( 1 ) . المصدر السابق : ص 147 - 148 .