المناهج الروائية عند الشريف المرتضى — الصفحة ٢٣٣

الأسس العقلية الشيعية في مواجهة المغالطة والجدل الاعتزالي

مخيرون في إقامته غير مقتضٍ لوجوب إقامته ، فكذلك قوله تعالى : « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » وتوجيهه تعالى هذا الخطاب إلى الأئمة ، دون غيرهم لا يقتضي وجوب إقامة الأئمة ، بل هو خطاب لمن كان إماماً بقطع السراق ، ويكون تقدير الكلام : والسارق والسارقة فليقطع أيديهما من كان إماماً » . « 1 »

ثمّ إنّ الشريف المرتضى قدس سره يورد إشكالًا على كلام القاضي عبدالجبّار بنفس طريقة طرحه للإشكال ، وهي : « قال : من أين أنّ الإمامة الواجبة من قريش دون المستحبّة ، أو الّتي ندبتم إليها ؟ ! » .

يقول الشريف المرتضى قدس سره : « من أين أنّ خطابه تعالى بقطع السارق متوجّه إلى الأئمة الّذين تجب إقامتهم دون الّذي ندب إلى إقامتهم أو دلّ على استحبابها ، وهذا ما لا فصل فيه » . « 2 » وحقّاً هذا الّذي طرحه من الاحتمال لافصل فيه ، أيلاتفريق فيه .

فتمسّك أوّلًا بظاهر العقل ، ثمّ أجرى ذلك على آيات القرآن الكريم ، وبذلك سلم عنده مبناه ، وهو تقديم إشارة العقل والعرض على كتاب اللَّه تعالى ؛ فلذلك يقول :

« دليلنا على وجوب الإمامة ، ووجه وجوبها من طريق العقل » . « 3 »

ومن الأسس العقلية الشيعية في مواجهة المغالطة والجدل الاعتزالي هي مسألة الاختلاف والاجتهاد في الشريعة الاسلامية ، ومقدار معطياتها المعرفية وتعتبر هذه من المسائل المهمّة على صعيد الفكر الإسلامي ، وقد وقع السجال في ذلك ، وعن هذا الطريق أراد القاضي عبدالجبّار المعتزلي أن يصحح وجهاً من عقيدته ، مدعياً :

إنّ ما تقدّم من حال الأئمة كانوا لا يمنعون من الاختلاف والاجتهاد ، وجعل هذا بمثابة الصغرى في القياس .

ثمّ عرّج إلى كبرى أخرى وهي : إنّ الثابت عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه كان لا يمنع

( 1 ) . الشافي الإمامة : ج 1 ص 124 - 125 . ( 2 ) . المصدر السابق : ص 125 . ( 3 ) . المصدر السابق : ص 137 .