المناهج الروائية عند الشريف المرتضى — الصفحة ٢١٦

المناهج المنطقية في المسائل العقائدية

للقاضي عبدالجبّار في إدعائه إجمال النصّ ، وعدم وضوحه في الإمامة الكبرى . ثمّ يتعرّض الشريف المرتضى قدس سره إلى بعض توجيهات أصحابه من الإمامية ، « 1 » ويقول : « وهذا الجواب غير معتمد عندنا ؛ لأنّه مخالف لُاصولنا ، ومبني على أصل نعتقد فساده وبطلانه » .

ثمّ هو يجيب بجواب محصور بين أمرين لا ثالث لهما شبيه بالقسمة الحاصرة العقلية ، قائلًا : « قد وجدنا الأمة في هذا الخبر المخصوص الّذي تدعيه الشيعة بين قولين :

أحدهما : قول من نحاه وحكم ببطلانه .

والآخر : قول من أثبته وقطع على صحّته .

ووجدنا كلّ من قطع على صحّته لا يفرق في تناوله للإمامة بين ولاية وغيرها ، بل يحكم باستيعابه لجميع الولايات الّتي تدخل تحت الإمامة الشرعية ، ولا يميز بين علم وصلاة وغيرهما ، فالقول بإثبات الخبر مع التخصيص قول خارج عن أقوال الأمة المستقرّة فوجب إطراحه . « 2 »

وبهذا يتمّ دفع إيهام القاضي عبدالجبّار المعتزلي ، ويفضي ذلك ببعض التوجيهات والردود الجانية الّتي تضمّنها إشكال المستشكل ، ويستعين بالظهور القرآني في بعض الآيات ، وكيف فهم منها متشرعة ذلك العصر الظهور والتبادر .

ونؤكّد على بعض المناهج المنطقية في المسائل العقائدية لترسيخ الصور المنطقية ، وهو أنّ المتعارف عليه بين المفسّرين أنّ قوله تعالى : « إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ » ، « 3 » نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام ؛ لأنّه وصفه - على حدّ قول القاضي عبدالجبّار - بصفة لم

( 1 ) . المصدر السابق : ص 196 - 197 . ( 2 ) . المصدر السابق : ص 197 . ( 3 ) . المائدة : 55 .