المناهج الروائية عند الشريف المرتضى — الصفحة ١٤٢

تخصيص عموم الكتاب الكريم بالسنّة الشريفة وبأخبار الآحاد

الدليل الثاني : أنّ قوله تعالى : « فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ » « 1 » نسخ مصالحته صلى الله عليه وآله قريشاً على ردّ النساء .

الدليل الثالث : ويعتقد الشريف المرتضى قدس سره أنّ هذا الدليل أقوى ممّا تقدّم ؛ لأنّه يقوم على مسألة مسلمة في التاريخ ، وهي نسخ القبلة الأولى الّتي كانت ثابتة بالسنّة بالقبلة الثانية ، وهي معلومة بالقرآن . « 2 »

نسخ الشريعة بعضها بالبعض الآخر

نسخ الشريعة بعضها بالبعض الآخر

يعتقد الشريف المرتضى قدس سره أنّ كلّ دليل أوجب العلم والقطع واليقين فجائز النسخ به ، وأوضح مصداق لذلك هو نسخ الكتاب مع الكتاب ، ويلحق بهذا السنّة المقطوع بها مع السنّة المقطوع بها .

إنّما الكلام والبحث في السنّة الّتي لا يقطع بها ، يقول الشريف المرتضى قدس سره :

« فالكلام في نسخ بعضها ببعض مبني على وجوب العمل بأخبار الآحاد فمن عمل بها في الشريعة نسخ بعضها ببعض ، ومن لم يعمل بها لم ينسخ بها ؛ لأنّ النسخ فرع وتابع لوجوب العمل » . « 3 »

تخصيص عموم الكتاب الكريم بالسنّة الشريفة وبأخبار الآحاد

تخصيص عموم الكتاب الكريم بالسنّة الشريفة وبأخبار الآحاد

يعتقد الشريف المرتضى قدس سره أنّه لا شبهة في تخصيص العموم بكلّ دليل أوجب العلم من عقل وكتاب وسنّة مقطوع عليها وإجماع ، ويضيف أنّ هذا لاخلاف محقّق في مثله ؛ لأنّ الدليل القاطع إذا دلّ على ضدّ حكم العام لم يجز تناقض الأدلّة ، فلابدَّ من

( 1 ) . الممتحنة : 10 . ( 2 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : ج 1 ص 70 . ( 3 ) . المصدر السابق : ج 1 ص 455 - 456 .