المناهج الروائية عند الشريف المرتضى — الصفحة ١٣٧

نسخ القرآن الكريم بالسنّة الشريفة

الدليل الأوّل : على شكل قياس منطقي ، يقول :

أ - إنّ السنّة المعلومة تجري مجرى الكتاب الكريم في وجوب العلم والعمل .

ب - إنّ الكتاب الكريم ينسخ بعضه بعضاً .

ج - فيجوز النسخ بالسنّة المعلومة .

الدليل الثاني : كذلك مركب من قياس منطقي ، وهو :

أ - إنّ النسخ يتناول الحكم .

ب - والسنّة في الدلالة عليه كدلالة القرآن الكريم .

ج - فيجب جواز النسخ بها .

ثمّ يطرح الشريف المرتضى قدس سره تسائلًا في البين ، يؤكّد فيه على أنّه ليس لأحد أن يقول : إنّ السنّة تدلّ كدلالة القرآن ؛ لأنّها إذا وردت بحكم يضاد القرآن أنزل اللَّه تعالى قرآناً يكون هو الناسخ .

يقول الشريف المرتضى قدس سره ردّاً على هذا الإشكال :

« إنّ هذه دعوى لا برهان لمدعيها ، ومن أين أنّ الأمر على ذلك ؟ ! ولو قدرنا أنّه تعالى لم ينزل ذلك القرآن كيف كان يكون حال تلك السنّة ، فلابدَّ من الاعتراف باقتضائها النسخ ، ثمّ إذا اجتمعا لِمَ صار الناسخ هو القرآن دون السنّة ، وحكم كلّ واحد من الدليلين حكم صاحبه ؟ !

وإذا كان نسخ الحكم بحكم يضاده فلا فرق بين أن يكشف عن ذلك الحكم المضاد سنة أو القرآن » « 1 » .

ثمّ ينقل الشريف المرتضى قدس سره أربعة أدلّة قرآنية على أنّ السمع منع من نسخ الكتاب الكريم بالسنّة الشريفة :

( 1 ) . المصدر السابق : ص 463 .