مدخل التفسير — الصفحة ٢٨١

مناقشة الطائفة الثانية

كلّ ذلك دليل قطعي على عدم كون موضوع الولاية معلوما عند المسلمين وعدم كون امارة علي عليه السّلام معروفة لديهم لأجل عدم اشتمال القرآن على ذلك - صريحا - وعدم التعرض لاسمه - قطعا - خصوصا مع ملاحظة ان قصة الغدير انّما وقعت في أواخر عمر النبيّ في الرجوع عن حجة الوداع وفي ذلك الزمان قد نزلت عامّة القرآن وشاع بين المسلمين .

وبالجملة فنفس حديث الغدير - الذي لا مجال للخدشة فيه وهو المسلّم عند القائل بالتحريف أيضا - دليل قطعي على عدم اشتمال القرآن على التصريح بالولاية لعليّ عليه السّلام بحيث لم يكن معه حاجة إلى النّصب كما هو واضح .

هذا مضافا إلى دلالة الروايات المتواترة على وجوب عرض الروايات المنسوبة إليهم عليهم السّلام المنقولة عنهم ، على الكتاب والسنّة وانّ ما خالف الكتاب يجب طرحه وانّهم لم يقولوا به ولم يصدر عنهم عليه السّلام ومن الواضح :

اوّلا : ان المراد بالكتاب الذي يجب عرض الرّوايات عليه ليس هو الكتاب الّذى لم يكن بأيدي النّاس بل كان عند أهله - على فرض اختلافه مع القرآن الذي يكون بأيدي الناس كما يقول به القائل بالتحريف - ضرورة ان المأمور بالعرض على الكتاب هو عموم النّاس والكتاب الذي أمروا بالعرض عليه هو الكتاب الذي يكون بأيديهم .

ثانيا : ان اخبار العرض على الكتاب لا يختص موردها بخصوص الرّوايات الواردة في الاحكام الفرعية العمليّة لأنه - مضافا إلى عدم قرينته على الاختصاص - يدل عليه ان القرآن لا دلالة له على كثير من هذه الأحكام فكيف يكون الغرض من هذه الأخبار - على كثرتها - عرض خصوص الروايات الواردة في الفروع بل الظاهر العموم وحينئذ نقول :

ان هذه الطائفة من الرّوايات الدالة على اشتمال القرآن على ذكر أسماء الأئمة عليهم السّلام مخالفة للكتاب فيجب طرحها وضربها على الجدار .