مدخل التفسير — الصفحة ١٧٦

الامر الثاني : قول المعصوم

لا مجال للاشكال في حجّية خبر الواحد في باب التفسير مطلقا .

نعم قد وقع النزاع في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد - بعد الاتفاق على عدم جواز نسخه به - على أقوال وحيث إن المسألة محرّرة في الأصول لا حاجة إلى التعرض لها هنا ، مضافا إلى انّ القائل بالعدم فريق من علماء السنّة على اختلاف بينهم أيضا ، وادلّتهم على ذلك واضحة البطلان ، فراجع .