الكافية والشافية — الصفحة ١٤

[ التنازع ] :

المرفوعات

المرفوعات

هو ما اشتمل على علم الفاعليّة .

[ الفاعل ] :

[ الفاعل ] :

فمنه الفاعل : وهو ما أسند إليه الفعل أو شبهه ، وقدّم عليه على جهة قيامه به ، مثل :

( قام زيد ) ، و ( زيد قائم أبوه ) .

والأصل أن يلي فعله ، فلذلك جاز ( ضرب غلامه زيد ) وامتنع ( ضرب غلامه زيدا ) .

وإذا انتفى الإعراب لفظا فيهما والقرينة ، أو كان مضمرا متّصلا ، أو وقع مفعوله بعد ( إلا ) أو معناها ، وجب تقديمه .

وإذا اتّصل به ضمير مفعول ، أو وقع بعد ( إلّا ) أو معناها ، أو اتّصل مفعوله وهو غير متّصل به ، وجب تأخيره .

وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا في مثل ( زيد ) لمن قال : ( من قام ؟ ) ، و [ من الطويل ]

ليبك يزيد ، ضارع لخصومة * . . . « 1 »

ووجوبا في مثل قوله تعالى : وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ « 2 » .

وقد يحذفان معا في مثل : ( نعم ) لمن قال : ( أقام زيد ؟ ) .

[ التنازع ] :

[ التنازع ] :

وإذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما ، فقد يكون في الفاعليّة مثل : ( ضربني وأكرمني زيد ) ، وفي المفعوليّة مثل : ( ضربت وأكرمت زيدا ) ، وفي الفاعليّة والمفعوليّة مختلفين .

فيختار البصريّون إعمال الثّاني ، والكوفيّون إعمال الأوّل « 3 » .

فإن أعملت الثّاني أضمرت الفاعل في الأوّل على وفق الظّاهر دون الحذف ، خلافا للكسائيّ ، وجاز - خلافا للفرّاء - ، وحذفت المفعول إن استغني عنه ، وإلّا أظهرت .

( 1 ) تمامه : ومختبط ممّا تطيح الطّوائح ، وهو من شواهد الكتاب ، أنشده للحارث بن نهيك ، وقال الشيخ عبد السّلام هارون : الصواب أنه لنهشل بن حري ، ضارع : ذليل خاضع . ( 2 ) التوبة / 6 . ( 3 ) هي المسألة الثالثة عشرة من كتاب الإنصاف 1 / 83 .