تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — الصفحة ٤٠

الشرط الأوّل : النصاب

بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا [ 1 ] أيضا ، وإذا لم يكونا معا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء .

وأمّا في البقر فنصابان :

الأوّل : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في السنة الثانية .

الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة .

وفيما زاد يتخيّر [ 2 ] بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعا أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة .

وأمّا في الغنم ، فخمسة نصب :

الأوّل : أربعون ، وفيها شاة .

الثاني : مئة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .

الثالث : مئتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .

الرابع : ثلاثمئة وواحدة ، وفيها أربع شياه .

الخامس : أربعمئة فما زاد ، ففي كلّ مئة شاة .

وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .

[ 1 ] يبعد إجزاؤه إذا كان مالكا عند تعلّق الزكاة بنت المخاص وأمكن إخراجها حيث إنّ ذلك ظاهر التقييد في صحيحة أبي بصير وغيرها .

[ 2 ] بل اللازم العدّ بالعادّ منهما أو بهما كما تقدّم في نصاب الإبل كما هو ظاهر صحيحة الفضلاء « 1 » .

( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 111 ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 .