تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — الصفحة ٢٦٦

الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم

وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة ، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة .

وإنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه [ 1 ] .

ويتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ، ومع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه وبين إجارته [ 2 ] .

وليس له قلع الغرس والبناء ، بل عليه إبقاؤهما بالأجرة .

وإن أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها .

ولا نصاب في هذا القسم من الخمس .

ولا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم ، بل ولا حين الدفع إلى السادة .

ودعوى ظهور النص في كون شرائها بالاستقلال مدفوعة ، ولا أظن التزام المدّعي بعدم الخمس فيما إذا انضمّت أرض الزراعة إلى متاع آخر في عقد واحد .

[ 1 ] لخروجها عن مفهوم الأرض التي هي المتعلّق للخمس .

[ 2 ] في صحة الإجارة إشكال باعتبار عدم الدليل على ولاية الحاكم بمثل إجارة الخمس .

نعم ، له أخذ أجرة المثل بالإضافة إلى المدّة التي كانت الأرض فيها مشغولة بمال الذمّي .