تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — الصفحة ٢٣٧

إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السّلام في زمان الحضور

وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السّلام فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام عليه السّلام [ 1 ]

منهم حقّا ، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلّى اللّه عليه وآله « 1 » .

وصحيحة داود بن فرقد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شيء « 2 » .

وموثقة سماعة بن مهران قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم ، قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب « 3 » .

إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السّلام في زمان الحضور

إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السّلام في زمان الحضور

[ 1 ] فيه تأمّل بل منع إذا كان الجهاد في زمانه عليه السّلام دفاعيا أو كان القتال في زمن الغيبة ، بلا فرق بين كون القتال للدعاء إلى الإسلام أو لأجل الاستيلاء على أموالهم وبلادهم ، فما يستولون عليه في تلك الفروض يكون ملكهم ويجب فيه الخمس وذلك لإطلاق الآية الكريمة ، ويؤيّده أيضا رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام - :

« كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا اله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فإنّ لنا خمسه » « 4 » - ولكنّها خاصّة بفرض كون القتال لأجل الدعاء إلى الإسلام .

( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 510 ، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 525 - 526 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 526 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 487 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .