تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — الصفحة ٢١٨

الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس

أقول : الرواية ظاهرها مناف لأخبار الصاع ونصف الصاع فدعوى كون المراد أربعة أرطال بالمدني لا تجعلها من أخبار نصف الصاع المحمولة على التقيّة بل يتعيّن حملها على التصحيف ، ولا يمكن حملها أيضا على اللبن والأقط فإن خبر أربعة أرطال وارد في اللبن ولا يعمّ الأقط ؛ ولضعفه من جهات لا يعتمد عليه .