تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — الصفحة ١٨٠

إذا وكّل غيره في أداء زكاته

الحادية عشرة : إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرؤ ذمّته بمجرّد ذلك ، أو يجب العلم بأنّه أدّاها ، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء ؟ لا يبعد جواز الاكتفاء [ 1 ] - إذا كان الوكيل عدلا - بمجرّد الدفع إليه .

الثانية عشرة : إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير ونوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة ، وإلّا فإن كان عليه مظالم كان منها ، وإلّا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له ، وإلّا فمظالم له ، وإن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه إن كان عليه وهكذا ، فالظاهر الصحّة .

الثالثة عشرة : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلا فأوّلا ، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنيّة .

ولو أعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع [ 2 ] .

الرابعة عشرة : في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر ، وفي الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما ، وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب .

طلبه أو بإجازته ولو بعد الأداء .

إذا وكّل غيره في أداء زكاته

إذا وكّل غيره في أداء زكاته

[ 1 ] هذا إذا كان المدفوع إليه زكاة بالعزل ولو حين الدفع ، وأمّا إذا وكله في إخراج الزكاة بالأداء فيكفي في براءة ذمته إخباره بالأداء ؛ وذلك لأنّه مع دفعها إلى الثقة لا يكون الدافع ضامنا مع تلفها في يد الوكيل ، بخلاف التوكيل في الإخراج والأداء فإنّ الموجود في يده من مال الموكل لا يكون زكاة إلّا بالإخراج والأداء .

[ 2 ] هذا فيما إذا كان أداء الزكاة بالقيمة أو كون المعطى زكاة مصداقا لزكاة كلّ