تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — الصفحة ١٥٧

يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر

ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد .

الحادية عشرة : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد وإن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضا . وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها ، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل ، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن [ 1 ] . كما أنّ مؤونة النقل عليه لا من الزكاة ، ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن [ 2 ] وإن كان مع وجود المستحقّ في البلد . وكذا بل وأولى منه لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها .

استعمالها في سائر المصارف إذا لم يكن المستحقّ مرجو الوجود ؛ وذلك لأنّ ظاهر ما ورد في الضمان مع النقل هو صورة وجود المستحقّ في بلد الزكاة ، بل حمل ما ورد في عدم الضمان مع النقل على صورة عدم إمكان صرفها في سائر مصارفها لا يخلو عن بعد .

[ 1 ] لصحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ؛ لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان « 1 » .

[ 2 ] ولو كانت الزكاة معزولة وكان إذن ولي الفقراء ترخيصا لا إلزاما في النقل فالأظهر الضمان أخذا بإطلاق حسنة محمد بن مسلم المتقدمة « 2 » فإنّ ترخيص

( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 285 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) تقدّمت آنفا .