تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — الصفحة ١٥٤

عزل الزكاة

الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة ، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّا [ 1 ] .

الخامسة : إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي ، أو : لم يتعلّق بمالي شيء ، قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس [ 2 ] بالتفحّص والتفتيش عنه .

السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس [ 3 ] الذي تعلّقت به ، من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ

أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين .

قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكلّ صدقة « 1 » .

الإجهار بدفع الزكاة أفضل

الإجهار بدفع الزكاة أفضل

[ 1 ] لموثقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ : وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ « 2 » فقال : هي سوى الزكاة ، إنّ الزكاة علانية غير سرّ « 3 » .

[ 2 ] لا يبعد جوازه مع عدم التهمة أيضا ، ولو أريد بالتفتيش طلب البيّنة على الدفع لم يبعد عدم جوازه حتّى مع التهمة أيضا كما هو مقتضى حسنة بريد بن معاوية المروية في الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام .

عزل الزكاة

عزل الزكاة

[ 3 ] الأحوط الاقتصار في العزل بما يجوز الوفاء بالزكاة به وقد تقدّم ذكره .

( 1 ) وسائل الشيعة ، 9 : 263 ، الباب 26 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) سورة البقرة : الآية 271 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 310 ، الباب 54 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .