البهجة المرضية على ألفية ابن مالك — الصفحة ١٤٦

( السادس من النّواسخ ) ( ظن وأخواتها )

ملفوظ به أو مقدّر .

( لام ابتداء ) كذا سواء كانت ظاهرة نحو « علمت لزيد منطلق » أم مقدّرة كما مرّ « 1 » .

( أو ) لام ( قسم كذا ) « 2 » نحو

ولقد علمت لتأتينّ منيّتي * [ إنّ المنايا لا تطيش سهامها ]

( والاستفهام ذا ) أي الحكم ، وهو « 3 » تعليقه للفعل إذا وليه ( له انحتم ) سواء تقدّمت أداته على المفعول الاوّل نحو « علمت أزيد قائم أم عمرو » أم كان المفعول اسم استفهام نحو لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى « 4 » أم أضيف إلى ما فيه معنى الاستفهام نحو « علمت أبو من زيد » فإن كان الاستفهام في الثاني نحو « علمت زيدا أبو من هو » فالأرجح نصب الأوّل ، لأنّه غير مستفهم به ولا مضاف إليه « 5 » قاله « 6 » في شرح الكافية .

تتمة : ذكر أبو علي من جملة المعلّقات لعلّ كقوله تعالى : وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ « 7 » وذكر بعضهم من جملتها « لو » ، وجزم به في التسهيل كقوله :

وقد علم الأقوام لو أنّ حاتما * أراد ثراء المال كان له وفر

ثمّ الجملة المعلّق عنها العامل في موضع نصب « 8 » حتّى يجوز العطف عليها بالنّصب .

( 1 ) في موهم الإلغاء . ( 2 ) أي : لازم التعليق . ( 3 ) يعني الحكم عبارة عن تعليق الاستفهام بالفعل إذا ولى الاستفهام الفعل أي وقع بعد الفعل . ( 4 ) الكهف ، الآية : 12 . ( 5 ) أي : ولا الأول مضاف إلى الاستفهام ، فلا معني للتعليق بالنسبة إلى الأول . ( 6 ) أي : رجحان نصب الأول إذا كان الاستفهام في الثاني . ( 7 ) الأنبياء ، الآية : 111 . ( 8 ) يعني أنّ أثر بقاء مفعولي الفعل المعلق على موضع النصب أن ما يعطف عليهما يكون منصوبا وهذا هو الفارق بين التعليق والإلغاء .