البهجة المرضية على ألفية ابن مالك — الصفحة ١٤٤

( السادس من النّواسخ ) ( ظن وأخواتها )

( كذا ) أي كهب في لزومه الأمر ( تعلّم ولغير الماضي ) كالمضارع ونحوه « 1 » ( من سواهما « 2 » اجعل كلّ ما له ) أي للماضي ( زكن ) أي علم من نصبه مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر وجواز التّعليق والإلغاء .

وجوّز الإلغاء لا في الابتدا * وانو ضمير الشّأن أو لام ابتدأ

في موهم إلغاء ما تقدّما * والتزم التّعليق قبل نفي ما

( وجوّز الإلغاء ) أي لا توجبه ، بخلاف التّعليق فإنّه يجب بشروطه كما سيأتي ( لا ) إذا وقع الفعل ( في الابتداء ) بل في الوسط نحو

إنّ المحبّ علمت مصطبر « 3 » * [ ولديه ذنب الحبّ مغتفر ]

وجاء الإعمال نحو :

شجاك اظنّ ربع الظّاعنينا « 4 » * [ ولم تعبأ بعذل العاذلينا ]

وهما على السّواء « 5 » قال ابن معط : المشهور الاعمال . أو في الأخير « 6 » نحو

هما سيّدانا يزعمان [ وإنّما * يسوداننا إن يسّرت غنما هما ]

ويجوز الإعمال نحو « زيدا قائما ظننت » لكنّ الإلغاء أحسن « 7 » وأكثر .

( 1 ) كالمصدر واسم الفاعل منها . ( 2 ) سوي هب وتعلم أي بقية أفعال القلوب . ( 3 ) فتوسط الفعل وهو علمت بين مفعولية وهما المحب ومصطبر فألغي عن العمل في مصطبر . ( 4 ) فاعمل أظن في معموله المتقدّم عليه ، وهو شجاك ، والمتأخّر عنه هو ربع . ( 5 ) يعني الإلغاء عن العمل والإعمال على السواء لا رجحان لأحدهما على الأخر فيما إذا توسط العامل بين معموليه . ( 6 ) عطف على قوله في الوسط أي يجوز الالغاء إذا كان الفعل متأخرا عن معموليه فهما وسيدانا في البيت مفعولان في المعني ليزعمان وألغي عن العمل فيهما ولهذا تراهما مرفوعين . ( 7 ) أي : في العامل المتأخر عن معموليه .