تتميم كتاب أصول الفقه — الصفحة ٨٧

اصالة التخيير في حالة الدوران بين المحذورين

اصالة التخيير في حالة الدوران بين المحذورين

اصالة التخيير في حالة الدوران بين المحذورين

قد يتعلق العلم الإجماليّ بوجوب شيء أو حرمته ، فجنس الإلزام وإن كان معلوما لكنّه بخطاب الوجوبيّ يقتضي الفعل ، وبخطاب التحريميّ يستدعي الترك ، ولا يمكن الجمع بين النوعين . وهذا المورد أحد الموانع التي يسقط فيها العلم الإجماليّ عن التنجيز لطرفيه معا أو واحد منهما معينا ، وهما : الفعل ، والترك ، فلا يمكن الاحتياط فيه ؛ لعدم إمكان الأول تكوينا ؛ نظرا إلى عدم خلو الإنسان في الأكوان « 1 » عن الفعل والترك ، واستلزام الثاني الترجيح بلا مرجّح المستحيل عقلا .

ومع هذا الوصف يختلف حال المسألة حكما باختلاف المسالك في جريان التخيير العقليّ وأصالة الإباحة الشرعية ، أو التخيير الشرعي ، أو البراءة العقلية والشرعية ، أو كليهما بإضافة استصحاب عدم التكليف ، أو تقديم

( 1 ) أي الأكوان الأربعة : الافتراق ، الاجتماع ، الحركة ، السكون .