شرح شافية ابن حاجب ( كمال ) — الصفحة ٤٨٥

[ مخارج الحروف ] :

( و ) هو ( جائز فيما سوى ذلك ) المذكور من صور الوجوب والامتناع ، وهو ثالث الأقسام ، وذلك كما إذا كانا في كلمتين وقبلهما ساكن لين نحو : جِباهُهُمْ ، ونور ربهم ، و الرَّحِيمِ مالِكِ ، و فِيهِ هُدىً ، * واخشى يا هند ، أو متحرك صحيح ، نحو : مَناسِكَكُمْ ، و طُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ ، وان يك كاذبا ، وَمَنْ يتبع غَيْرَ الْإِسْلامِ ، لكن أبا عمرو عدل عند الادغام إذا كان أولهما تاء الخطاب والمتكلم نحو : ما كُنْتَ تَتْلُوا ، و كُنْتُ تُراباً وقد يوجه ذلك باستحقاق الفاعل المحافظة والادغام مخل بها ، فتأمل .

وقد يعترض بأنّ المثلين الّذين أولهما كلمة يصح الابتداء بها كالباء الجارة وهمزة الاستفهام في : جاء ببدرة ، وأأبوك فعل كذا داخل فيما سوى ذلك الّذي حكم عليه بالجواز مع امتناع الادغام فيه في لغتهم ، وكأنه لم يبال بذلك لشهرة أمره .

فهذا هو الكلام في المتماثلين .

[ 2 - إدغام المتقاربين ] :

[ 2 - إدغام المتقاربين ] :

[ مخارج الحروف ] :

[ مخارج الحروف ] :

( والمتقاربان : نعني بهما ما تقاربا في المخرج أو ) تقاربا ( في صفة تقوم مقامه ) كالجهر والهمس وان تباعدا في المخرج ، والمراد بمخرج الحرف ، الموضع الّذي ينشأ منه ويعرف باسكانه وادخال الهمزة عليه فالموضع الّذي ينتهي إليه الصوت هو المخرج .

( ومخارج الحروف ستّة عشر - تقريبا - وإلّا ) أي وان لم يبن الكلام على التقريب بل اعتبر التحقيق ( فلكلّ ) حرف ( مخرج ) ، إذ لو كان مخرجه مخرج الآخر بعينه كان هو نفس ذلك الآخر ، وقد يمنع ذلك لجواز استناد التعدّد والاختلاف مع وحدة المخرج إلى اختلاف وضع الآلة في شدّة الاعتماد وسهولته وغير ذلك ، والحروف