كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — الصفحة ٦٩

الرابع : أن يكون مالكاً ،

. . . . . . . . . . .

إلّاأنّه كان ينبغي تقييده بالخاصة ، أي ملك الفرد ، فإنّ الملكية قد تكون مجعولة للجهة والعناوين العامة كالفقراء في الزكاة ، والمسلمين في الخراج ، والإمام في الأنفال ، وغير ذلك من العناوين كالأوقاف العامة . مع انّه لا إشكال في عدم تعلّق الزكاة بها . وقد ذكر في الجواهر أنّ عدم تعلّق الزكاة بذلك من الواضحات التي لا يشك فيها .

وقد يكون مقصود السيّد الماتن قدس سره أيضاً هو ذلك ، حيث عبّر باشتراط تحقق الملكية لمن عليه الزكاة - وهو المكلّف - فيكون ظاهراً في الملكية الخاصة ؛ لأنّ المكلّف لا يكون إلّاالفرد والشخص الخاص .

وقد ذكرنا في بداية البحث عن شرائط الزكاة أنّ التسلسل المنطقي والترتيب الفني للشروط أن يذكر :

أوّلًا - اشتراط الملكية ، فلا زكاة في المباحات الأولية .

ثانياً - اشتراط كون الملك للأفراد - أي الملكية الخاصة - فلا زكاة في الأموال العامة وملك الجهات كالخراج والأنفال والأوقاف العامّة .

ثالثاً - البلوغ . وهكذا سائر الشروط الأخرى .

ووجه هذا الشرط انّ موضوع الزكاة إنّما هو أموال الأفراد - أي الأموال الخاصة - فإنّه ظاهر أدلّة تشريعها أمّا ما كان بلسان التكليف فلظهور اختصاص التكليف بالمكلّفين وهم الأفراد ، وأمّا ما كان بلسان الوضع كآية « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً » « 1 » فلظهور أموالهم ، وكذلك الأمر بالأخذ منهم في ذلك .

( 1 ) - سورة التوبة ، الآية : 103 .