كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — الصفحة ٦٤

الثالث : الحرّية

. . . . . . . . . . .

شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً » « 1 » . إلّاأنّه أيضاً ليس ظاهراً في غير النقدين ، فإنّ المقصود من المال فيه والتعبير عنه بقوله :

« ألف ألف » النقد ؛ خصوصاً مع أنّه نفس الرواية التي ينقلها الصدوق ، وليست رواية أخرى كما هو واضح .

نعم ، في رواية علي بن جعفر المتقدّمة : « ليس على المملوك زكاة إلّا بإذن مواليه » قد أضيف الزكاة إلى المملوك لا إلى ماله فيكون مطلقاً من هذه الناحية ، وكذلك في رواية وهب بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام :

« ليس في مال المكاتب زكاة » « 2 » . وهي واردة في المكاتب ، إلّاأنّه يستفاد منها النفي في المملوك غير المكاتب بالأولوية والفحوى ، فبناءً على استفادة الإطلاق من المال الوارد فيها - كما هو المشهور - يستفاد منها إطلاق النفي أيضاً ، فيقيد بهما عموم أدلّة زكاة المواشي والغلات أيضاً .

إلّاأنّ كلتا الروايتين غير تامتين سنداً ؛ لضعف وهب بن وهب ( أبو البختري ) في سند الثانية وعدم توثيق عبد اللَّه بن الحسن في سند الأولى ، كما أنّهما غير تامتين دلالةً ؛ لأنّ الأولى مجملة - كما تقدّم - وكلتاهما لا إطلاق لهما من هذه الناحية ؛ لأنّهما في مقام بيان جهة أخرى ، وهي لزوم إذن السيّد في رواية علي بن جعفر ، وأنّ المكاتب أيضاً لا زكاة في ماله دفعاً لتوهم أنّ المكاتب فيه شائبة الحرية في رواية وهب ، وهذا يعني أنّهما معاً ليستا في مقام

( 1 ) - نفس المصدر . ( 2 ) - نفس المصدر .