كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — الصفحة ٥٤

الثالث : الحرّية

. . . . . . . . . . .

ومنها - قوله سبحانه وتعالى : « ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ تَخافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ » « 1 »

وفيه : أنّها تنفي استقلالية العبد واشتراكه مع السيّد فيما رزقكم اللَّه وفي عرضه ، ولا تنفي إمكان مالكيته ولو في طول سيّده وبإذنه .

ومنها - لزوم اجتماع مالكيتين على مال واحد ؛ لأنّه لا إشكال في سلطنة السيد على أموال عبده ، وهو غير معقول أو غير عقلائي .

وفيه : إنّما يلزم ذلك إذا كانت المالكيّتان عرضيّتين لا طوليّتان ، فإنّه معقول ولو بمعنى انّ السيد يمكنه أخذ ما ملكه العبد .

ومنها : التمسك ببعض الروايات الخاصة على نفي الماليكة ، ولعلّ أحسنها روايتان معتبرتان .

إحداهما - معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك ما دام عبداً فإنّه وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلّاأن يشاء سيّده « 2 » .

وقد استدلّ به الشيخ قدس سره في كتاب زكاته على عدم مالكية المملوك ؛ لدلالته على أنّ ماله أيضاً لأهله ؛ ولهذا لا يجوز تصرّفه فيه إلّابإذن سيّده .

والتعبير فيه بماله - أي مال المملوك - ليس دالّاً على مالكيته ، بل بقرينة

( 1 ) - سورة الروم ، الآية : 28 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 410 ، ب 78 من كتاب الوصايا ، ح 1 .