كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — الصفحة ٥٣

الثالث : الحرّية

الثالث : الحرّية

الثالث : الحرّية

، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه [ 1 ] .

[ 1 ] عدم الزكاة على مال العبد بناءً على القول بعدم ملكه وانّ ماله لسيّده يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع فلا نحتاج إلى دليل خاص على النفي ؛ لأنّ موضوع الزكاة الملك كما هو واضح ، وبناءً عليه لا تكون الحرية شرطاً زائداً على شرطية الملك الذي هو الركن الأصلي في موضوع الزكاة .

وإنّما تصل النوبة إلى هذه الشرطية إذا قلنا بملكه ؛ ولهذا قال الماتن قدس سره :

( وإن قلنا بملكه ) ولابد من البحث في جهات :

الجهة الأولى - في مالكية المملوك :

والمشهور عند فقهائنا عدم ملكه ، بل ادّعي الإجماع عليه ، وانّه مذهب الإمامية .

واستدلّوا عليه بأمور :

منها - انّه مقتضى الأصل العملي ، وهو استصحاب عدم حدوث الملك .

وفيه : أنّه محكوم بعمومات أسباب الملك الحاكمة على الأصل العملي .

ومنها - التمسك بقوله تعالى : « ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » « 1 » .

وفيه : انّها لا تنفي مالكيته وإنّما تدلّ على أنّ تصرّفاته لا تكون نافذة إلّا بإذن مولاه وإجازته ، فإذا أذن له في الملك فيمكن أن يملك ولا يستفاد من الآية خلاف ذلك .

( 1 ) - سورة النحل ، الآية 75 .