كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — الصفحة ٤٦٣

الشرط الرابع : مضي الحول عليها جامعة للشرائط [ 1 ] .

. . . . . . . . . . .

الدرهم الوارد في السؤال ، ويحمله على إرادة مطلق المال الزكوي ، بل الظاهر من كيفية سؤال زرارة أنّ نظره إلى إخراج المال الزكوي عن ملكه بالهبة المشروطة قبل حلول رأس السنة بقصد الفرار من الزكاة ، وهذا لا يفرق فيه بين هبة الدرهم المذكور في الرواية أو الدينار أو الأنعام الثلاثة .

بل لا يبعد التعدّي من الهبة المضمونة التي هي مورد الرواية إلى الدين الحال بقصد الفرار واسترجاعه بعد دخول السنة - كما ذكرناه في بحث زكاة الدين - لأنّ المال مضمون للمالك ويقدر عليه في الفرضين على حد واحد ، وهو قاصد من كل ذلك حيلة الفرار عن الزكاة بمعاملة شكلية محضة .

4 - أن يفرَّ عن زكاة النقدين بتبديل أحدهما بالآخر لكي لا يبلغ شيء منهما النصاب .

وهذا النحو من الفرار عن الزكاة أيضاً قد صرّحت موثقة إسحاق بن عمّار بوجوب الزكاة فيه ، ولا يوجد ما يدلّ على نفي الوجوب فيه بالخصوص ، سوى مطلقات شرطية الحول والتي قد عرفت أنّها تقيّد بالموثقة .

ودعوى : شمول ما ورد في ذيل صحيحة زرارة من أنّ للمالك أن يفرّ من الزكاة بشراء دار أو أرض أو متاع ، لشراء الدرهم بالدينار أو بالعكس .

مدفوعة : بعدم شمول شيء من العناوين الثلاثة لذلك ، كما أنّ إلغاء الخصوصية في غير محلّه - كما تقدّم - فإنّ كنز النقد له خصوصية غير موجودة في الأمتعة والأجناس الأخرى .

وأوضح من ذلك عدم إمكان استفادة النفي ممّا دلّ على نفي الوجوب في تبديل النقد بالحلي أو السبائك ، كيف وقد صرّح في بعض رواياته بأنّ نفي