كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — الصفحة ٤٥٨

الشرط الرابع : مضي الحول عليها جامعة للشرائط [ 1 ] .

. . . . . . . . . . .

وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة » « 1 » .

وقد عالج الفقهاء التعارض بين الطائفتين بأحد وجوه :

الأوّل : ما صنعه السيّد المرتضى من حمل الطائفة الثانية على التقية ؛ لموافقتها لأكثر العامة .

ونوقش فيه بأنّه فرع عدم وجود جمع عرفي ، مضافاً إلى أنّ مذهبين من العامة - وهما الأحناف والمالكية - قائلون بالوجوب .

الثاني : حمل الطائفة الأولى على الاستحباب ، كما فعله الشيخ قدس سره في النهاية والاستبصار .

ونوقش فيه أيضاً بأنّ لسانهما لسان النفي والاثبات ، لا الأمر والترخيص ليمكن الحمل على الاستحباب . وهذا النقاش تقدّم مراراً عدم صحته . نعم ، يمكن أن يقال أنّ بعض ألسنة الطائفة الأولى لا يمكن حمله على الاستحباب كصحيحة زرارة المشدّدة والدالّة على فساد الشرط ومضي الهبة ولزوم الزكاة عقوبة عليه ، فإنّ مثل هذا اللسان لا يمكن حمله على الاستحباب كما لا يخفى .

الثالث : ما ذهب إليه جملة من المتأخرين ، ويظهر من الشيخ أيضاً من حمل روايات الطائفة الأولى على إرادة الفرار من الربا بعد حلول الشهر الثاني عشر لا قبله .

وهذا أيضاً واضح البطلان ؛ لأنّ بعض تلك الروايات صريحة في إرادة

( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 161 .