كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — الصفحة ٢٠٠

[ زكاة القرض ]

. . . . . . . . . . .

الغير ، ولو دفعه المالك لا يمكنه الرجوع على المقرض بأخذ الزكاة منه ، وهاتان هما الصورتان المذكورتان في المتن .

3 - اشتراط ضمان المقرض - أو المشتري - زكاة مال المقترض - أو البائع - بنحو شرط النتيجة ، ويكون ما تشتغل ذمته به متعيّناً في سهم الزكاة ، وهذا الشرط ليس مخالفاً للشرع ، ولكنه منوط بثبوت الولاية للمالك على تعيين سهم الزكاة في مال معيّن خارجي أو ذمي ، وإلّا كان تصرّفاً فضولياً بحاجة إلى إذن ولي الزكاة أو إجازته ، وظاهر فتوى الصدوق قدس سره إرادة هذه الصورة وأثرها كالصورة الأولى ، وهو سقوط الزكاة عن المالك وتعيّنه في ذمة المقرض - أو المشتري - فلابد وأن يرجع إليه ولي الزكاة لا إلى المالك .

4 - اشتراط ضمان المقرض - أو المشتري - قيمة زكاة المال المنتقل إلى المقترض - أو البائع - بنحو شرط النتيجة فتشتغل ذمته بمقدار سهم الزكاة للمالك من دون أن يتعيّن كونه زكاةً ويمكنه أن يدفعه عنه لولي الزكاة أو للمالك إذا دفع المالك الزكاة .

وهذا شرط صحيح على القاعدة ، ولا يحتاج إلى ولاية زائدة للمالك عمّا هو ثابت له من إمكان دفع الزكاة .

والروايتان الواردتان يمكن حملهما على احدى الصورتين الثالثة أو الرابعة بالنكات التي ذكرناها .