كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — الصفحة ١٢٥

[ زكاة مال المغمي عليه والسكران ]

. . . . . . . . . . .

ونوقش فيه بأنّ هذه الروايات ليست في مقام البيان إلّامن ناحية مقدار النصاب ، لا من تجب عليه الزكاة كما تقدّم سابقاً .

وهذا النقاش إن كان تاماً في هذه الروايات إلّاأنّه غير تام في آية « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها » « 1 » وفي بعض الروايات الدالّة على جعل الزكاة في أموال أغنياء المسلمين لفقرائهم وأنّه بها تحقن دمائهم ، فإنّ هذه الأدلّة الظاهرة في الوضع ابتداءً تشمل أموال الجميع ومنهم المغمى عليه .

بل حتى إذا قيل بعدم شمولها للصبي والمجنون بقرائن متصلة بها أو بالتخصيص بدليل رفع قلم التشريع عنهما ، فإنّ كلتا القرينتين على التقييد أو الانصراف غير جاريتين في المغمى عليه أو النائم أو السكران كما هو واضح ، فلا مانع للتمسك بإطلاق مثل هذه الأدلّة في حق النائم والسكران والمغمى عليه .

وما ورد من اشتراط الحول على التكليف في تمامه إنّما كان باعتبار الجمع بين دليل رفع القلم أو نفي الزكاة عن الصبي والمجنون ودليل شرطية الحول ، ومثل هذا غير وارد في حق المغمى عليه لكي يجمع بينهما باستظهار اشتراط فعلية التكليف في تمام الحول من ناحية النوم والاغماء والسكر أيضاً .

ودعوى : استفادة نفي الزكاة ممّا ورد في نفي التكليف عن المغمى عليه وأنّ ما غلب اللَّه على العباد فهو موضوع عنهم .

( 1 ) - سورة التوبة ، الآية : 103 .