كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — الصفحة ١٠٨

الخامس : تمام التمكّن من التصرّف ،

. . . . . . . . . . .

أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة » « 1 » .

وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد اللَّه عليه السلام « في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالًا هل فيه صدقة ؟ قال : لا » « 2 » .

وعشرات الروايات غيرها . وواضح أنّ المقصود من المال فيها ما ذكرناه ، لا ما يعمّ الأنعام ؛ لوضوح أنّ الزكاة في الأنعام فيها شرائط أخرى كما يظهر لمن يراجع لسان روايات زكاة الأنعام . على أنّ حمل المال على الأنعام لا معنى له إلّا أن يحمل على المال بمعناه اللغوي ، ومن الواضح أنّه ليس موضوعاً للزكاة .

فالحاصل : التعبير بالمال الغائب في المقام كالتعبير في هذه الروايات لا ينبغي أن يحمل على المال بمعناه اللغوي ، ولا على كل مال يكون فيه الزكاة ليشمل الأنعام أيضاً ، وإنّما معناه المال المتمحّض في المالية ، وهو الدراهم والدنانير .

وإن شئت قلت : إنّ المتأمّل في ألسنة روايات هذا الشرط يطمئن بأنّ النظر فيها إلى زكاة المال الذي يكنز ولا يقلّب ولا يحرّك مع كونه تحت يد مالكه يتمكن من تقليبه وتحريكه ، وهذا مخصوص بزكاة المال المحض وهو النقود ومال التجارة لا الأنعام والغلّات .

وثانياً - ممّا يؤيّد بل يشهد على ما ذكرناه مراجعة ألسنة روايات زكاة الأنعام ، حيث يظهر منها أنّ التعبير عن موضوع زكاة الأنعام ليس بعنوان المال ، بل بعنوان الأنعام أو انّه مشير إلى الإبل والبقر والغنم ، وهي عناوين في قبال عنوان المال ، فلو كان النظر في روايتنا أيضاً إلى ذلك كان يناسب الإشارة إلى

( 1 ) - نفس المصدر : 66 - 67 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 191 .