حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦٤٠
المسألة الثّانية جوائز السلطان وعمّاله بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّانا أو عوضا
من أنّها صدقة مندوبة على المالك وإن وجب على من هي بيده إلّا أنّه نائب كالوكيل والوصي ، ومن أنّها مال تعيّن صرفه بحكم الشارع ، لا بأمر المالك حتّى تكون مندوبة ، مع أنّ كونها من المالك غير معلوم فلعلّها ممّن تجب عليه ( 1090 ) .
ثمّ إنّ في الضمان - لو ظهر المالك ( 1091 ) ولم يرض بالتصدّق - وعدمه مطلقا أو بشرط عدم ترتّب يد الضمان ( 1092 ) كما إذا أخذه من الغاصب حسبة ( 1093 ) لا
عمومها لمطلق الصدقة الواجبة فلعدم وجوبها في المقام ، أمّا على المالك فواضح لا كلام فيه ، وأمّا على من هي بيده فلما مرّ من أنّ الأمر بالتصدّق في الروايات من جهة وروده مورد توهّم الحظر لا يدلّ على أزيد من الإباحة .
1089 . بناء « * » على عدم اختصاص الصدقة المحرّمة على الهاشمي بالزكاة الواجبة ، وإلّا - كما هو الظاهر - فلا إشكال في الجواز . وعلى المبنى المزبور أحوط القولين بل أقواهما هو الثاني ، إذ لا يعتبر في الصدقة الواجبة وجوبها على المالك ، بل يكفي مطلق وجوبها ولو على من بيده المال . لكن هذا بناء على وجوب التصدّق في المقام ، وفيه تأمّل ، للتأمّل في دلالة الأمر بالتصدّق عليه ممّا تقدّم من وروده في مقام دفع توهّم الحظر ، فلا يدلّ على أزيد من الجواز ، ومعه لا يجب على من بيده المال أيضا ، فيجوز إعطاؤه للهاشمي .
1090 . لاحتمال ردّ المالك .
1091 . الكلام هنا في بيان مقتضى القاعدة من حيث الضمان وعدمه بالنسبة إلى ما بعد التصرّف والإتلاف بالتصدّق ، بخلافه في صدر المسألة ، فإنّ الكلام هناك إنّما هو في بيان الضمان وعدمه بالنسبة إلى ما قبله بملاحظة صرف الأخذ وإثبات اليد ، فلا تكرار كما قد يتوهّم في بادئ النظر .
1092 . وكذلك بشرط عدم انقلابها إلى يد الأمانة ، كما لو أخذ بنيّة التملّك جاهلا بالحال ثمّ علم ونوى الحفظ ، بناء على ما اختاره المصنّف أوّلا من عدم الضمان في مثل هذه الصورة .
1093 . هذا مثال للنفي ، أي : حسبة للمالك .
( * ) للمحشّي قدس سرّه تعليقتان على قول المصنّف قدس سرّه : « وفي جواز إعطائها للهاشمي قولان » كانتا في موضعين بفاصلة صفحة في الطبعة الحجريّة ، جعلناهما في موضع واحد كما ترى .