حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦١٧
المسألة الثّانية جوائز السلطان وعمّاله بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّانا أو عوضا
فلا يخفى أنّ الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات حرمة ما يأخذه عمّال السلطان بإزاء عملهم له ، وأنّ العمل للسلطان من المكاسب المحرّمة ، فالحكم بالحلّ ليس إلّا من حيث احتمال كون ما يعطي من غير أعيان ما يأخذه من السلطان بل ممّا اقترضه أو اشتراه في الذمّة ، وأمّا من حيث إنّ ما يقع من العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان حلال لمن وجده ، فيتمّ الاستشهاد .
لكن فيه - مع أنّ الاحتمال الأوّل مسقط للاستدلال على حلّ المشتبه المحصور الذي تقتضي « * » القاعدة لزوم الاحتياط فيه ؛ لأنّ الاعتماد حينئذ على اليد كما لو فرض مثله في غير الظلمة - : أنّ الحكم بالحلّ على هذا الاحتمال غير وجيه ، إلّا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة ؛ إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتّجه حلّه لغير المالك بغير رضاه ؛ لأنّ المفروض حرمته على العامل ؛ لعدم احترام عمله .
وكيف كان ، فالرواية إمّا من أدلّة حلّ مال السلطان المحمول « * * » بحكم الغلبة إلى الخراج والمقاسمة ، وإمّا من أدلّة حلّ المال المأخوذ من المسلم ؛ لاحتمال كون المعطي مالكا له ، ولا اختصاص له بالسلطان أو عمّاله أو مطلق الظالم أو غيره ، وأين هذا من المطلب الذي هو حلّ ما في يد الجائر مع العلم إجمالا بحرمة بعضه المقتضي مع حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه ؟
وممّا ذكرنا يظهر الكلام في مصحّحة « * * * » أبي المغرا : " أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحجّ بها ؟ قال : نعم ، وحجّ بها " . ورواية محمّد بن هشام : " أمرّ بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها ؟ قال : نعم . قلت : وأحجّ بها ؟ قال : نعم وحجّ بها " 26 . ورواية محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : " جوائز السلطان ليس بها بأس " 27 إلى غير ذلك من الإطلاقات التي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي ( 1028 ) بوجود الحرام إلّا الشبهة غير المحصورة .
للشرطيّة الأولى ، أعني قوله : « إن كان من حيث حكمه عليه السّلام . . . » .
1028 . منع شمول إطلاقها لصورة الشبهة المحصورة مطلقا أو بعض أفرادها لا يخلو عن
( * ) في بعض النسخ : تقضي . ( * * ) في بعض النسخ : المحمولة . ( * * * ) في بعض النسخ : صحيحة .