حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦٠٢
المسألة الثّانية جوائز السلطان وعمّاله بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّانا أو عوضا
المسألة الثّانية جوائز السلطان وعمّاله بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّانا أو عوضا
المسألة الثّانية جوائز السلطان وعمّاله بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّانا أو عوضا
لا يخلو عن أحوال :
لأنّه إمّا أن لا يعلم أنّ في جملة أموال هذا الظالم مال محرّم يصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال ، وإمّا أن يعلم . وعلى الثاني : فإمّا ( 996 ) أن يعلم تفصيلا ، وإمّا أن يعلم إجمالا ، فالصور أربع :
أمّا الأولى ، فلا إشكال فيها في جواز الأخذ وحلّية التصرّف ؛ للأصل والإجماع والأخبار الآتية ، لكن ربّما يوهم بعض الأخبار أنّه يشترط في حلّ مال الجائر ثبوت مال حلال ( 997 ) له ، مثل ما عن الاحتجاج عن الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان عجل اللّه فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلّا لما في يده ، ولا يتورّع عن أخذ ماله ، ربّما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإن لم آكل « * » عاداني عليه ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه ،
996 . وعلى الأوّل أيضا : إمّا أن يعلم بأنّ في أمواله مالا محلّلا يصلح أن يكون المأخوذ من السلطان من هذا المال المحلّل ، وإمّا أن لا يعلم به ، بل يشكّ في كون جميع أمواله حراما أو حلالا . فلا وجه لترك تقسيمه إلّا أن يقال : إنّ التقسيم مع اتّحاد القسمين في الحكم - وهو حلّية الأخذ والمأخوذ - ممّا لا فائدة فيه . لكن يمكن أن يقال بالفرق بينهما بالحلّية في الأوّل وعدمها في الثاني ، على ما يوهمه بعض الأخبار من اشتراط الحلّ بثبوت مال حلال للجائر . لكن يمكن منع دلالته على الاشتراط ، وإنما الظاهر أنّ الجملة الشرطيّة إنّما سيقت لبيان منشأ الحلّية في التناول ، فيرجع قوله : « إن كان . . . » إلى أنّه إن احتمل كونه من غير الوقف فاقبل برّه . ولعلّه لأجل هذا عبّر بقوله : « يوهم » فتدبّر .
997 . يعني : بعض الأخبار يوهم خلاف ما ذكرنا من الحلّ والجواز في هذه الصورة ، حيث إنّه يوهم اشتراط حلّه ظاهرا بالعلم بهذا الشرط المذكور ، ولازمه عدم حلّه بدونه ومع احتمال حرمة جميع أمواله ، وهو خلاف ما نفينا الإشكال فيه من الجواز مع الاحتمال المذكور .
( * ) في بعض النسخ زيادة : من طعامه .