حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

المسألة الثامنة الرشوة

وأمّا بذل المال على وجه الهديّة الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه كما يدلّ عليه ما ورد في أنّ الرجل يبذل الرشوة ليتحرّك من منزله ليسكنه ؟ قال : " لا بأس " 20 . والمراد المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوها .

وممّا يدلّ على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرّمة وغيرها رواية الصيرفي ، قال :

" سمعت أبا الحسن عليه السّلام وسأله حفص الأعور ، فقال : " إنّ عمّال السلطان يشترون منّا القرب والإداوة فيوكّلون الوكيل حتّى يستوفيه منّا ، فنرشوه حتّى لا يظلمنا ؟ فقال : لا بأس بما تصلح به مالك . ثمّ سكت ساعة ، ثمّ قال : إذا أنت رشوته يأخذ منك أقلّ من الشرط ؟ قلت :

نعم ، قال : فسدت رشوتك " .

وممّا يعدّ من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعة من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم ، فإن لم يقصد من المعاملة إلّا المحاباة التي في ضمنها ، أو قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له - بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطئا عليه من الشروط غير المصرّح بها في العقد - فهي الرشوة . وإن قصد أصل المعاملة وحابى فيها لجلب قلب القاضي فهو كالهديّة ملحقة بالرشوة . وفي فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوي .

ثمّ إنّ كلّ ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ ردّه وردّ بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم كالجعل والأجرة ، حيث حكم بتحريمهما وكذا الرشوة ؛ لأنّها حقيقة جعل على الباطل ؛ ولذا فسّره في القاموس بالجعل 21 . ولو لم يقصد بها المقابلة ، بل أعطى مجانا ليكون داعيا على الحكم وهو المسمّى بالهديّة ، فالظاهر عدم ضمانه ( 402 ) ؛ لأنّ مرجعه إلى هبة مجّانية فاسدة ، إذ الداعي لا يعدّ عوضا ، و " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " ، وكونها من " السحت " إنّما يدلّ على حرمة الأخذ لا على الضمان . وعموم " على اليد "

المقابلة حراما ، فأخذه له على وجه المقابلة أولى بالحرمة . هذا ، ولكن قد مرّ الإشكال في دلالتها على حرمة الهديّة من المهدي ، فراجع .

402 . بل ضمانه ، لوجود المقتضي وهو اليد ، وعدم المانع ، لما سيجيء في المقبوض بالعقد الفاسد من عدم المدرك لقاعدة ما لا يضمن ، وأنّ المانع من تأثير اليد مشروط بما كان رضا المالك بالتصرّف واقعيّا لا ظاهريّا ناشئا من البناء على حصول شيء غير واقع جهلا أو تجاهلا ، وهو منتف في المقام . وسيتّضح ذلك في تلك المسألة إن شاء اللّه .