حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

الّمسألة الثّانية تزيين الرجل بما يحرم

ثمّ الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصّتين بكلّ من الرجل والمرأة كما صرّح به جماعة لأنّها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة وهو مردّد بين اللبسين ، فتجتنب عنهما مقدمة لأنّهما له من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما .

مفاد الثاني ، فيصرف النبويّ بهما عن ظاهره ، وهو حرمة التشبّه في اللباس .

هذا ، ويمكن منع ظهورهما في الكراهة . أمّا الأولى فلإمكان أن يكون « كره » قد استعمل هنا - بل في كلّ مورد - في معناه اللغوي القابل للتشكيك بالشّدة والضعف في المرتبة ، اعني :

مطلق المبغوضيّة الأعمّ من الحرمة والكراهة المصطلحة ، لا أنّه استعمل في خصوص الثاني . وانّما يحمل عليه في كلّ مورد خال عن القرينة من باب الأخذ بالقدر المتيقّن من مراتب المعنى اللغوي ، والمورد - أعني : جرّ الثياب الذي لا إشكال في انّه مكروه اصطلاحي - لا يصلح قرينة عليه ، ضرورة صحّة تطبيق الكبرى المذكورة عليه مع إرادة المعنى الحقيقي كما هو ظاهر . بل لنا أن نزيد عليه أنّ عموم التشبّه لبعض ما هو حرام قطعا مثل التخنّث يمنع عن استعماله في الكراهة الاصطلاحيّة ، فحينئذ لا منافاة بينها وبين النبويّ ، إذ لا تعرّض فيها لنفي المرتبة الشديدة . ومن هنا ظهر وجه المنع في الثانية ، لأنّ الزجر والنهي قد استعملا في مطلق المنع على ما هو مقتضى أصالة الحقيقة ، إذ الظاهر وضعهما له ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ . بل يمكن أن يقال بظهورهما في التحريم ، بتقريب أنّ مادّة النهي - كما قيل - ظاهر في التحريم ، والإمام عليه السّلام إنّما عبّر في مقام الحكاية عمّا صدر عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بقوله : لا تتشبّهن بالرجال بمادّة النهي ، فيصير قرينة على كون الصيغة قد أريد منها الحرمة ، نظير ما لو قال عليه السّلام : كان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله يحرّم للمرأة أن تتشبّه بالرجال . وبقرينة السياق يعلم المراد من الزجر أيضا ، وأنّه كان على نحو الالزام ، مضافا إلى عدم الفصل . فتكون الرواية حينئذ من أدلّة حرمة التشبّه في اللباس الذي هو عمدة محلّ الكلام ، إلّا أن يقال : إنّ ظهور مادّة النهي في الحرمة غير مسلّم .

وبالجملة ، فقد ظهر أنّه لا معارض للنبويّ إلّا مفهوم روايتي الحصر ، ولعلّ ظهور العامّ في العموم أقوى من ظهورهما في الحصر لو كان وسلّم ، سيّما في الأولى منها ، فتأمّل . مضافا إلى موافقته في الجملة لفتوى المشهورة ومعاضدته للرواية الأخيرة في مادّة التعارض ، فيقدّم عليهما ، ويحمل الحصر فيهما على بيان أكمل الأفراد وأظهرها .

هذا كلّه بناء على فهمنا القاصر ، وأمّا بناء على ما ذكره المصنّف قدس سرّه من تسليم دلالة