حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

النّوع الثّالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محلّلة معتدّا بها عند العقلآء

المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشكّ في صدق البيع أمكن الحكم بصحّة المعاوضة عليها ؛ لعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوّضة وغيرها ، وعدم المانع ؛ لأنّه ليس إلّا " أكل المال بالباطل " والمفروض عدم تحقّقه هنا .

فالعمدة في المسألة : الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة ، وهو الظاهر من التأمّل في الأخبار أيضا مثل ما دلّ على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محلّلة ، مثل قوله صلّى اللّه عليه وآله : " لعن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها " ؛ بناء على أنّ للشحوم منفعة نادرة محلّلة على اليهود ؛ لأنّ ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها ، أو سائر منافعها المتعارفة . فلو لا أنّ النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع ، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محلّلة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد إلّا أن يقال : المنع فيها تعبّد ؛ للنجاسة ، لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة ؛ فتأمّل .

وأوضح من ذلك قوله عليه السّلام في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به : " وكلّ شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كلّه حلال بيعه وشرائه . . . " 54 إذ لا يراد منه مجرد المنفعة وإلّا يعمّ « * » الأشياء كلّها ، وقوله في آخره : إنّما حرّم اللّه الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا نظير كذا وكذا - إلى آخر ما ذكره - فإنّ كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محلّلة ؛ فإنّ الأشربة المحرّمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب ، بل المرضى ، فجعلها ممّا يجئ منه الفساد محضا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح ، لندرتها . إلّا أنّ الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها عن غيرها ، فالواجب الرجوع في مقام الشكّ إلى أدلّة التجارة ونحوها ممّا ذكرنا .

ومنه يظهر أنّ الأقوى جواز بيع السباع - بناء على وقوع التذكية عليها - للانتفاع البيّن بجلودها ، وقد نصّ في الرواية على بعضها ( 241 ) . وكذا شحومها وعظامها .

241 . كالسمور والنمر والثعالب . بل في موثّقي سماعة دلالة على جواز بيع جلود السباع مطلقا ، فالصواب ترك لفظ « على « * * » بعضها » . لكن مع ذلك في رواية تحف العقول قد نصّ على عدم جواز بيع جلود السباع ، إلّا أنّها لا تقاوم الأخبار المجوّزة .

( * ) في بعض النسخ : تعمّ . ( * * ) كذا في الطبعة الحجريّة ، ولعلّها من زيادة الناسخ .