حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

النّوع الثّالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محلّلة معتدّا بها عند العقلآء

النّوع الثّالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محلّلة معتدّا بها عند العقلآء

النّوع الثّالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محلّلة معتدّا بها عند العقلآء

والتحريم في هذا القسم ليس إلّا من حيث فساد المعاملة ، وعدم تملّك الثمن ، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير . والدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرّح به في الإيضاح 47 : كون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل .

وفيه تأمّل ؛ لأنّ منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفا بمال ولو قليلا بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه سفها ، فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي والنصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة .

قال في المبسوط : إنّ الحيوان الطاهر على ضربين : ضرب ينتفع به ، والآخر لا ينتفع به إلى أن قال : وإن كان ممّا لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات ، مثل : الحيّات ، والعقارب ، والفأر ، والخنافس ، والجعلان ، والحدأة ، والرخمة ، والنسر ، وبغاث الطير ، وكذلك الغربان 48 ، انته . وظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضا .

ويشعر به عبارة التذكرة ، حيث استدلّ على ذلك بخسّة تلك الأشياء وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم ، ولا يثبت يد لأحد عليها ، قال : ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها ؛ لأنّها لا تعدّ مع ذلك مالا ، وكذا عند الشافعي 49 ، انته . وظاهره اتّفاقنا عليه . وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعدّ مالا ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما الكلام فيما عدوّه من هذا .

قال في محكيّ إيضاح النافع - ونعم ما قال - : جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معيّنة على سبيل المثال ، فإن كان ذلك لأنّ عدم النفع مفروض فيها