حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا

القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا

القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا

بمعنى أنّ من شأنه أن يقصد منه الحرام وتحريم هذا مقصور على النصّ ، إذ لا يدخل ذلك تحت " الإعانة " ، خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام ، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقوّيهم ، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع « * » الخاصّ في حرب المسلمين ، إلّا أنّ المعروف بين الأصحاب حرمته بل لا خلاف فيها والأخبار بها مستفيضة ؛

منها : رواية الحضرمي ، قال : " دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له حكم السراج : ما ترى فيمن يحمل إلى الشام من السروج وأداتها ؟ قال : لا بأس ، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، أنتم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج " .

ومنها : رواية هند السراج ، قال : " قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أصلحك اللّه ! إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ، فلمّا عرّفني اللّه هذا الأمر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء اللّه ، فقال لي : احمل إليهم وبعهم ، فإنّ اللّه يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم - يعني الروم - فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك " 36 .

وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة ، وبهما يقيّد المطلقات جوازا و « * * » منعا ، مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك ،

( * ) في بعض النسخ : البيع . ( * * ) في بعض النسخ : أو منعا .