كتاب الإجارة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

[ مسألة 6 : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم اعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق ]

إلّا انّه يبقى البحث عندئذٍ في موردين :

الأول : هل يضمن العبد المعتق وضعاً مافوته على المستأجر نتيجة التكسب لتحصيل النفقة أم لا ؟

الثاني : على تقدير عدم الضمان هل تكون الإجارة صحيحة أم فاسدة بحيث يرجع المستأجر على المولى السابق بأجرة المسمّى بمقدار الفائت من الخدمة ؟

امّا المورد الأول فالصحيح فيه عدم ضمان العبد المعتق لما فاته من الخدمة نتيجة تحصيل النفقة كما أشرنا إليه سابقاً ، لأنَّه على تقدير انفاقه على نفسه لا يكون قادراً على الخدمة بحسب الفرض ، كما أنه على تقدير التكسب للانفاق ايضاً لا يكون قادراً عليها ، وهذا يعني انه غير قادر عرفاً على تلك الخدمة الّا على تقدير انفاق الغير عليه ، ففي فرض عدم انفاق الغير عليه لا قدرة له على الخدمة المذكورة ، فلا يصدق في حقه أنه قد فوّت على المستأجر منفعة فعلية ثابتة ليكون ضامناً له ، بل لا يكون لمثل هذه الخدمة - المنفعة - وجود خارجاً في هذا الحال لكي يملكه عليه الموجر من أوّل الأمر ، وإنّما يكون واجداً لها إذا انفق عليه الغير .

فليس المقام في فرض عدم انفاق الغير عليه من باب التفويت بل الفوات لتلك المنفعة على صاحبها على كل تقدير .

ومنه يظهر عدم صحة قياسه بموارد أكل مال الغير في المخمصة والاضطرار الذي لا ينافي الضمان فلا يصح القول الرابع .

ولا يفرق في ذلك كون الخدمة المملوكة للمستأجر عملًا في ذمة العبد أو عمله الخارجي ، بل لو كان العبد مستأجراً بنحو الأجير الخاص بان كان تمام عمله الخارجي ملكاً للمستأجر حتى تكسبه مع ذلك يقال بانَّ هذا المقدار من