كتاب الإجارة — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

[ مسألة 4 : لابدَّ من تعيين العين المستأجرة ]

. . . . . . . . . .

مضافاً إلى أنّ بعض أنحاء الترديد وعدم التعيين ينافي خارجية الإجارة فيكون تناقضاً ، فإنّ الفرد المردّد لا وجود له في الخارج إذ الخارجية تساوق التشخّص ، وهذا كلّه واضح .

إنّما الكلام فيما إذا كانت للعين منافع متعددة وأريد إيجارها بجميع منافعها .

وهنا تارة : تكون تلك المنافع قابلة للجمع واستيفائهما معاً من العين ، وأخرى : لا تكون قابلة للجمع وانما هي منافع على البدل للتضاد فيما بينها ، كالدار التي اما ان تستعمل للسكن أو للتجارة والتكسب .

فعلى الأول ، لا اشكال ايضاً في جواز إيجارها بتمام منافعها ، لأنّها معاً مملوكة للمالك بالفعل فيمكن ان يملكها للمستأجر .

وعلى الثاني قد يقال : بانَّ المالك لا يملك جميع تلك المنافع البدلية ، لعدم امكان الجمع فيما بينها ، وإنّما يملك أحدها لا على التعيين ، فيلزم من إيجارها بتمام منافعها تمليك ما لا يملكه المالك حسب الفرض ومن إيجارها باحداها على البدل عدم تعين المنفعة المملوكة بالإجارة .

وقد يربط الجواب على ذلك بالبناء على جعل الملكية لتمام المنافع المتضادة البدلية جمعاً حيث لا محذور فيه ، لأنَّ الملكية حكم وضعي وليس حكماً تكليفياً كالوجوب أو الحرمة لكي يستحيل تعلقه بالضدين معاً ، فإذا كان الموجر يملك تمام المنافع أمكن تمليكها معاً للمستأجر .

وجعل هذا البيان مبنىً للقول في مسألة قادمة وهي ما إذا استعمل المستأجر العين المستأجرة في غير المنفعة المستأجر لها ، كما إذا استأجر العبد