كتاب الإجارة — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

[ الخامس : أن تكون المنفعة مباحة ]

. . . . . . . . . .

على المال محفوظاً في ذلك المورد ، فتبطل المعاملة عليه . فليس دليل شرطية القدرة على التسليم والتسلّم منحصراً في نفي الغرر ليقال بأنّه لا يجري في الممنوع الشرعي .

هذا مضافاً إلى امكان دعوى صدق الغرر أيضاً بلحاظ العرف والمجتمع الذي يطبق فيه ذلك القانون حيث يمنع أو يمتنع المكلف نفسه عن ارتكاب العمل المحرّم ، وهذا أيضاً غرر في ذلك العرف .

وفيه : انّ هذا البيان لو قبلنا عرفيته وعقلائيته فهو في غير المورد الذي يطمئن المستأجر بأنّ الأجير يُقدم على العمل المحرّم المتعلق للإجارة ، فانّه في مثل ذلك لا غرر قطعاً كما انّ الغرض النوعي متحقق فلماذا يحكم ببطلان الإجارة في مثله .

الثاني : ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من انَّ المنفعة إذا حرمت شرعاً وقانوناً خرجت عن المملوكية شرعاً ، ويشترط في صحة الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة « 1 » .

وفيه :

أولًا : ما تقدم من عدم اشتراط المملوكية في العوضين أصلًا ، وإنّما يكفي أن يكون تحت سلطانه الأعم من الوضعي أو التكويني بالمعنى المحفوظ في المقام .

وثانياً : لا تنافي بين الحرمة والمملوكية ، لانَّ أحدهما حكم تكليفي والآخر وضعي ، ولا تقابل بينهما .

( 1 ) - نقله في مستند العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، ص 44 .