العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

[ الشرط السادس : عدم كونه حريراً خالصاً للرجال ]

كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكفّ ، بل على أربعة أصابع على الأحوط ( 1 ) .

( 28 مسألة ) : لا بأس بما يرقَّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكفّ ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفّ ، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .

( 29 مسألة ) : لا بأس بثوب جُعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .

( 30 مسألة ) : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير .

( 31 مسألة ) : يجوز لبس الحرير لمن كان قَمِلًا على خلاف العادة لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ .

( 32 مسألة ) : إذا صلّى في الحريرجهلًا أو نسياناً ( 2 ) فالأقوى عدم

( 1 ) هذا الاحتياط استحبابي كما تقدّم آنفاً . ( 2 ) في الجاهل المقصّر - بالموضوع أو الحكم - وكذا الناسي المقصّر ، الأحوط البطلان .