العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٩٢

[ الشرط الخامس : عدم كونه من الذهب للرجال ]

اجتناب الملحّم به والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب ، ولا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ كالخاتم والزرّ ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره ، كما لا بأس بشدّ الأسنان به ، بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس لكن الأحوط اجتنابه . وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه . وأما الصبيّ المميّز فلا يحرم عليه لبسه ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه .

( 21 مسألة ) : لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها .

( 22 مسألة ) : إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً فالظاهر صحتها ( 1 ) .

( 23 مسألة ) : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعدّ من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علّق رأس الزنجير يحرم ، لأنه تزيين بالذهب ولا تصحّ الصلاة فيه أيضاً .

( 24 مسألة ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً .

( 1 ) والأحوط في الجاهل بالحكم ، وكذا الناسي له عن تقصير ، الإعادة .