المعجم الفلسفي — الجزء ١، الصفحة ٤٨٤

الحق

علاقة الدائم بالمدين ، فإذا وجب على المدين أن يوفي الدائن حقه ، حق للدائن أن يستوفي ذلك الدين .

على أن الحق أضيق من الواجب ، لأنه إذا وجب على الغني أن يتصدق على الفقير بشيء من المال فليس يحق للفقير أن يطالبه به .

لذلك فرقوا بين الواجبات الملزمة والواجبات الواسعة ، فقالوا الواجبات الملزمة هي الواجبات المقابلة للحقوق التي تستوجب التنفيذ ، والواجبات الواسعة هي الواجبات المقابلة للحقوق التي لا يستطيع صاحبها أن يطالب بتنفيذها . وسواء أكانت الواجبات المقابلة للحقوق ملزمة أم غير ملزمه ، فإنها في نظر الفلاسفة ثابتة ومطلقة ، وليس لك ان تقول هذا حق لم يحن أجل الوفاء به ، أو هذا واجب لم يحن وقت تأديته . وانما يشترط في ذلك كله ان يكون التكليف على قدر الاستطاعة ، فمن لم يكن قادرا على الفعل لم تجب مطالبته به .

5 - وفرقوا أيضا بين الحق الطبيعي

( Droit naturel )

والحق الوضعي

( Droit positif )

، فقالوا :

الحق الطبيعي هو مجموع الحقوق اللازمة عن طبيعة الانسان من حيث هو انسان ، والحق الوضعي هو مجموع الحقوق المنصوصة في القوانين المكتوبة والعادات الثابتة .

وعلم الحقوق هو علم القانون ، وحقوق الناس أو حقوق الأمم

( jus gentium )

هي الحقوق التي كان الرومانيون يعترفون بها للأجانب غير المشمولين بالقانون الروماني ، وتسمى هذه الحقوق في أيامنا بالحقوق الدولية

( Droit international )

، وتقسم قسمين : الحقوق الدولية العامة

( Droit international public )

والحقوق الدولية الخاصة

( international prive Droit )

. فالحق الدولي العام ينظم علاقات الدول بعضها ببعض ، أما الحق الدولي الخاص فينظم علاقات الأفراد ذوي الجنسيات المختلفة .