كتاب الصلاة — الجزء ٢، الصفحة ٣٦٧

الجهة الثانية في الميز بين ما تتم فيه الصلاة وحده وما لا تتم من الحرير باختصاص المنع بالأول

لا غفر اللَّه ذنبه ولا أقاله عثرته يداخل في أمرنا بلا اذن منّا ولا رضى ، يستبد برأيه فيتحامى ديوننا . . إلخ .

وفي جامع الرواة : عن « الفهرست » انه كان أحمد بن هلال غاليا متهما في دينه ، وقد روى أكثر أصول أصحابنا . وعن « النجاشي » : انه صالح الرواية يعرف منها وينكر . وعن « الخلاصة » ورد فيه ذموم عن سيدنا أبي محمّد العسكري عليه السّلام ولد سنة ثمانين ومائة ، ومات سنة سبع وستين ومائتين ، وتوقف « ابن الغضائري » في حديثه ، إلا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ، ومحمّد بن أبي عمير عن نوادره ، وقد سمع هذين الكتابين جلّ أصحاب الحديث واعتمدوه فيها ، وعندي أن روايته غير مقبولة ، انتهى . ونقل هذا الجزء الأخير عن غير الخلاصة أيضا .

وعن « العلامة » أنه ما سمع ولا رأي متشيعا رجع عن تشيّعه إلى النصب إلا « أحمد بن هلال » إلى غير ذلك مما ورد فيه من النسبة إلى الوقف على أبي جعفر عليه السّلام .

وكيف كان : إن القول بكونه صالح الرواية - كما مرّ - نحو العمل بما يرويه كثيرا - كما عن غير واحد من الأصحاب - يمكن أن يوجّه بأمور :

الأول : عدم العثور على تلك الذموم وعدم بلوغها إليهم تامّا .

الثاني : أن لا تكون تلك الذموم المأثورة قادحة في الرواية وإن كانت قادحة في الراوي ، لأنها بلحاظ ما اعتقده من عقائد باطلة ونحوها وهي غير ضارة بالرواية ما لم يكن الراوي مقدوحا بالجعل أو الكذب ، ولهذا يعمل بما يرويه غير واحد من الواقفية التي قيل في حقّها : انّها كالكلاب الممطورة ، ولذلك قيل : انه صالح الرواية ، لا أنه صالح في نفسه ، وكان اللعن ( في نقل الكشي ) راجعا إلى التحامي في الديون والأموال والمداخلة فيها : من التأنف عن توكيل غيره ، ونحو ذلك مما لا يخلو عن حبّه وحبّ غيره من المناصب والشؤون الرئاسية إلا الأوحدي من الكمّلين .