كتاب الصلاة — الجزء ٢، الصفحة ٣٠٥

الجهة الأولى فيما يستفاد من نصوص الباب من الشرطية أو المانعية

الجهة الأولى فيما يستفاد من نصوص الباب من الشرطية أو المانعية

الجهة الأولى فيما يستفاد من نصوص الباب من الشرطية أو المانعية

أن نصوص الباب على قسمين : أحدهما : ما يمكن الاستدلال به والاعتماد عليه لاعتبار سنده ، والآخر : ما لا يكون كذلك ، فلنقدم القسم الأول منهما ، ثم نتبعه بالآخر .

امّا القسم الأول : فالمدار الوحيد فيه هو ( موثق ابن بكير ) المتقدم ، فيلزم التأمّل في نطاقه حتى يستفاد ظهوره في شرطية مأكول اللحم أو في مانعية غيره ، ونشير قبل الخوض في الاستظهار إلى الميز بينهما .

وهو انه لو كان غير المأكول مانعا عن صحة الصلاة يمكن إحراز فقده عند الشك ، لأن النهي عن شيء نفسيا كان أو غيريا ظاهر في المنع عنه بنحو الطبيعة السارية إلى جميع الأفراد ، فيكون بمنزلة النواهي المتعددة ويتلوه التخصيصات أو التقييدات العديدة للعموم أو الإطلاق الأوّليّ ، فكل فرد من تلك الأفراد له نهي خاص موجب لتخصيص ذاك العام أو تقييد هذا الإطلاق بالنسبة إليه ، فعند الشك في اندراجه تحت الطبعية - بأن لا يعلم أنه غير المأكول مثلا - يشك في أصل التخصيص أو التقييد « 1 » .

وأمّا لو كان المأكولية شرطا لصحة الصلاة فلا بد من إحراز تقيّدها بما هو مأكول اللحم ، تحصيلا للشرط الذي لا محيص عن إحرازه ، ومجرد أصل الحل لا يثبت الحلّية الواقعية ، حيث إنه ليس من الأصول المحرزة للواقع ، فلا بد

( 1 ) لان المانعية تعلقت بطبيعة سارية فيكون كل فرد مانعا برأسه فيندرج الشك حينئذ في الشك في الأقل والأكثر الارتباطي ، وسيأتي الكلام مبسوطا في جريان الأصل على المانعية فتثبت الصحة دون الشرطية ، فارتقب .