كتاب الصلاة — الجزء ٢، الصفحة ٣٠٢

الأمر السادس في بطلان الصلاة في الحواصل الخوارزمية

الأمر السادس في بطلان الصلاة في الحواصل الخوارزمية

الأمر السادس في بطلان الصلاة في الحواصل الخوارزمية

قد يستدل للمنع عدا العمومات الأولية بما دلّ على المنع في السباع بخصوصها - بناء على كون الحواصل منها كما قيل - فما لم تقم الحجة التامّة سندا أو متنا على التخصيص يحكم بالمنع .

وقد ورد في الباب بعض ما يوهم الجواز فيها ، وهو ما رواه عن « بشير بن بشار » إذ فيها . . صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة « 1 » . . إلخ . ولكن قد عرفت ما فيه : من وهن السند ب « الداود » أوّلا ، وب « البشير » ثانيا ، وبالإضمار ثالثا . ولا مجال لتوهم تعين المسؤول إذ لا يضمر إلّا عن المعصوم عليه السّلام لأن ذلك بعد معرفة السائل وانه أجلّ من أن يضمر عن غيره عليه السّلام نحو « زرارة » حسب ما قيل في مضمرته في الاستصحاب ، لا مثل « البشير » الذي لم يوثّق بعد ، بل لم يعرّف أصلا . أضف إلى ذلك كلّه : عدم صلوح المتن للاستدلال .

أمّا أولا : فلأن المسؤول عنه هو أمور خمسة مع انحصار الجواب في الأربعة بلا تعارض لحال الفراء ، مع أنه لو كان المراد منه حمار الوحش - كما تقدّم - لما كان للمنع عنه مجال ، حيث إنه مما يؤكل لحمه .

وأمّا ثانيا : فلدلالتها على الجواز في المصيد ببلاد الشرك المحكوم بكونه ميتة ، لأن بلاد الشرك امارة على عدم التذكية ، أوليس معها امارة على التذكية فحكم بعدمها للأصل ، نعم : لو حكم بالجواز في المشكوك لقيام بعض النصوص هناك عليه ولم نقل : بان بلاد الشرك امارة على عدم التذكية ، لما كان فيه اشكال .

وما رواه أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف ( الخفاف )

( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلي ح 4 .