كتاب الصلاة — الجزء ٢، الصفحة ٢٣٤

الجهة الثانية في أن اثر استعمال المسلم شاهد على التذكية

الخمر بما هي خمر لأجل علاجها خلّا ، وكالعذرة لبعض خواصها الزراعية ، وما إلى ذلك من النظائر . ولا إشكال في انّ مثل هذه اليد قاصرة عن أمارية التذكية .

ومنه يتضح حكم ما لو وقع تحت يده حيث أراد نبذه وإلقائه ، إذ لا سترة في انّ مجرد وضع اليد على ذلك ولو للنبذ والإلقاء غير صالح للأمارية على التذكية كما انّ ما ورد في تجويز الاشتراء من السوق وترتيب آثار المذكّى ، فلعلّه لأصالة الصحة ، وإن كنا نحن في فسحة من هذا ، إذ المرجع فيما لم تقم الحجة على الخلاف هو ترتيب آثار التذكية .

الجهة الثانية في أن اثر استعمال المسلم شاهد على التذكية

الجهة الثانية في أن اثر استعمال المسلم شاهد على التذكية

إن التصرف الواقع على ذاك الجلد ونحوه من أجزاء الحيوان الذي لم يعلم بتذكيته ، على أنحاء .

منها : التصرفات الأولية الصناعية فيه ، لأن يجعل خفّا أو نعلا أو فراء ولباسا ، وما إلى ذلك مما يصنع منه . ومنها : التصرفات الانتفاعية بعد الصنع ، ولكن في خصوص ما يشترط فيه الطهارة أو التذكية . ومنها : ما عدا ذلك من أنحاء الانتفاعات المشتركة بين المذكّى وغيره .

لا إشكال في انّ القسم الثاني منها شاهد علي التذكية حسب التناسب ، إذ المسلم بما هو مسلم لا يستعمل الميتة فيما يشترط فيه التذكية أو الطهارة ، فلو صلّى في جلد أو غيره يكشف ذلك عن كونه مذكّى .

ويؤيده ما مرّ : من رواية « ابن عيسى » إذ فيها « . . وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه » ولا تفاوت في كشفه عن التذكية بين كونه في أرض المسلمين أو غيرهم ، وفي أيديهم أو غيرهم ، لما أشير إليه سالفا من أن مثله كاف للاعتماد ، لاحتمال اتكائهم على العلم بمسبوقية يد الكافر بيد المسلم ، وهي كافية ، كما تقدم .