كتاب الصلاة — الجزء ٢، الصفحة ٢٣٣

الجهة الأولى في أن المأخوذ من يد المسلم بحكم المذكى

[ في أن المأخوذ من يد المسلم بحكم المذكى ]

[ في أن المأخوذ من يد المسلم بحكم المذكى ]

والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر الاستعمال بحكم المذكى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه اثر الاستعمال ، وان كان الأحوط اجتنابه . كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ . ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك . . إلخ .

أنّ استقصاء المقال فيما افاده ( ره ) في طي جهات :

الجهة الأولى في أن المأخوذ من يد المسلم بحكم المذكى

الجهة الأولى في أن المأخوذ من يد المسلم بحكم المذكى

انّ استيلاء يد المسلم على جلد الحيوان الذي لا يحل إلّا بالتذكية أو غيره من أجزائه ، قد يكون بنحو الملكية - كسائر أملاكه الواقعة تحت يده - ولا إشكال حينئذ في انّ اليد الكذائية امارة على التذكية ، حيث إن الميتة لا تصير ملكا لأحد - كالخمر ونحوه من الأعيان النجسة - فإذا وقع شيء من الحيوان الكذائي تحت يده ملكا له عليه ، وكان بحيث يبيعه ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه ، فهو يكشف عن كونه مذكّى . وهذا نظير استقرار مشكوك الخمرية تحت يد مسلم ملكا له ، حيث إن اليد المالكة امارة على أنها ليست بخمر ، ولكونها امارة على الملكية المستلزمة لعدم كونها خمرا يؤخذ بلازمها ، لكونها طريقا إلى الواقع .

وقد يكون بنحو حق الاختصاص لا الملكية ، كاستقرار اليد الاختصاصية على